جمهوری اسلامی با محروم کردن عمدی زندانیان سیاسی و عقیدتی از حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان، پروژه قتل تدریجی آنان را دنبال می‌کند

موضوع سلامت زندانیان و حق برخورداری از درمان اگرچه در قوانین و مقررات مربوط به زندان‌ها بارها مورد اشاره قرار گرفته است اما سابقه رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان زندان همواره در جهت مخالف همین قوانین موجود بوده است. رفتارهایی که به زعم بسیاری، بخش مهمی از آن، قسمتی از یک پروژه قدیمی جهت تشدید فشار بر فعالان سیاسی محبوس و نوعی قتل تدریجی آنهاست. ابتلای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و گزارش‌های متعدد از عدم رسیدگی‌های لازم پزشکی و محروم کردن عامدانه‌ی زندانیان از دسترسی به امکانات درمانی بار دیگر جان زندانیان را در خطر قرار داده است. مخالفت مقامات زندان با تکمیل درمان جعفر پناهی در بیمارستان و انتقال ناگهانی او به زندان، عدم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی از امیرسالار داوودی و فاطمه مثنی و اسماعیل گرامی، با وجود شرایط جسمانی بد و ابتلا به کرونا، در کنار شرایط نامساعد بهداشتی در زندان‌های ایران، وضعیتی بحرانی را به وجود آورده است. سایه تاریک سابقه ابراهیم رئیسی در ریاست بر قوه قضاییه در دوران یک‌ساله معاون سابق او و رئیس فعلی قوه قضاییه هم سنگین بوده است. مرگ تلخ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز محبوس، در پی تقصیر آشکار و عامدانه مقامات زندان در دوران ریاست اژه‌ای اتفاق افتاد و بسیاری از صورت‌های تبعیض و ستم علیه زندانیان در خصوص وضعیت پزشکی و درمانی نیز در همین دوره یک‌ساله‌ی ریاست او بوده است. مواردی که کارنامه او را نیز همچون رئیس سابق قوه، خیلی زود و در یک دوره یک‌ساله پر از نقاط تاریک و سیاه کرده است. نقاطی که تعداد زیادی از آنها در پیوند با حق سلامت و درمان زندانیان بوده است.  

 

رفتارهای قوه قضاییه چگونه سلامت زندانیان را در معرض خطر قرار داده است؟ 

بررسی رفتارهای مقامات مسئول در زندان‌های ایران درخصوص مساله سلامت محبوسان از چند جهت قابل بررسی است؛ وضعیت نامساعد و غیربهداشتی زندان‌ها (که موجبات گسترش بیماری‌های واگیردار را به وجود می‌آورد)، محرومیت عامدانه زندانیان بیمار از خدمات پزشکی و درمانی، بی‌توجهی به وضعیت پزشکی برخی زندانیان و تداوم حبس آنها و همچنین فشارهای روحی که سلامت روانی محبوسان را به خطر انداخته است. بررسی گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از وضعیت زندان‌های ایران و شدت گرفتن فشارها بر زندانیان سیاسی از زمان ریاست غلامحسین محسنی اژه‌ای بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد که عدم توجه عامدانه مقامات قوه قضاییه و مسئولان زندان‌های ایران به مسائل بهداشتی و پزشکی در زندان‌ها، حاصل رویکرد کلان مقامات قضایی و امنیتی در برخورد و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی است و در عین‌حال نشان‌دهنده‌ی نگاه کلان و غیرانسانی حاکمیت به حقوق ابتدایی شهروندان محبوس. 

 

بی‌توجهی به وضعیت نامساعد بهداشتی زندان‌ها و شیوع بیماری‌های واگیردار 

در یک سال گذشته، گزارش‌های متعددی از وضعیت نامساعد بهداشتی در زندان‌های ایران منتشر شده است. اگرچه بسیاری از این گزارش‌ها مربوط به زندان‌های کمتر شناخته شده کشور بوده است اما در روایت‌های اخیر محبوسان در زندانی همچون اوین هم وضعیت نامساعد بهداشتی گزارش شده است. تاکید عمده محبوسانی که روایت‌هایی از وضعیت بهداشتی زندان‌ها داشته‌اند بر خطر شیوع بیماری‌های واگیردار به دلیل بی‌توجهی مقامات زندان در تفکیک زندانیان مبتلا به بیماری از سایر زندانیان  به‌خصوص در ادامه گسترش همه‌گیری کرونا در ایران بوده است. تصمیم مقامات قضایی در انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان «قرچک ورامین» به زندان اوین در هفته‌های گذشته، مصداقی بر سیاست حکومت در مخفی نگه داشتن و ممانعت از عریان شدن وضعیت فاجعه‌بار بهداشتی در این زندان بود. تنها چند روز پیش از این انتقال ناگهانی، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان قرچک، از شیوع بیماری «سل» در میان زندانیان گفته بود. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از شیوع کرونا در زندان قرچک و بی‌توجهی مسئولین به این موضوع منتشر شده بود. 

در روزهای گذشته اخباری متعددی از شرایط نامساعد زندان اوین و ابتلای چندین زندانی سیاسی و مدنی به کرونا در این زندان منتشر شد. امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، جعفر پناهی، کارگردان سینما و اسماعیل گرامی، فعال حقوق کارگران از جمله زندانیان سیاسی بودند که در هفته‌های گذشته به کرونا مبتلا شده‌اند. جعفر پناهی بعد از ابتلا به بیماری کرونا گفته بود که «زندان اوین امنیت بهداشتی ندارد». 

همزمان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، در گزارشی از وضعیت بند زنان با اشاره به ازدحام «بی‌سابقه» زندانیان «سیاسی و عقیدتی» در این بند، نسبت به شیوع دوباره بیماری کرونا و بحرانی‌تر شدن شرایط زنان زندانی هشدار داد. او در این گزارش از کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری خواسته بود تا با دفاع از حقوق قانونی زندانیان سیاسی و عقیدتی و «حق سلامت» این افراد، حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر کنند.

نرگس محمدی به همراه دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی زن زندان قرچک، روز ۲۹ تیر ۱۴۰۱ با دستور مدیرکل زندان‌های استان تهران، به‌یک‌باره به «سالن دو بند زنان زندان اوین» منتقل شده‌اند.

سالن دو بند زنان زندان اوین تا پیش از ورود این زندانیان به عنوان بند قرنطینه مبتلایان به کرونا در نظر گرفته شده بود و به این ترتیب با ورود زندانیان جدید به این بند، دیگر مکانی برای قرنطینه مبتلایان به کرونا وجود ندارد. 

هرچند روایت‌های بسیار کمتری از دیگر زندان‌های کشور درباره وضعیت بهداشتی و نسبت آن با شیوع بیماری‌های واگیردار (خصوصا کرونا) منتشر شده، اما تداوم وضعیت نامناسب بهداشتی در زندان‌های «شیبان اهواز»، «زندان مرکزی ارومیه» و زندان «بوشهر» و انتشار گزار‌ش‌های پراکنده از ابتلای گسترده زندانیان به کرونا در این زندان‌ها حکایت از تاثیر مستقیم شرایط بد بهداشتی با شیوع بیماری‌های واگیردار دارد. 

مرداد ماه سال ۱۴۰۰ بود که فعالان حقوق بشر خوزستانی گزارش دادند که دست‌کم ۲۰ زندانی محبوس در زندان «شیبان» اهواز به ویروس کرونا مبتلا شدند. بنا بر گزارش‌ها در میان این افراد، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات تابستان ۱۴۰۰ در خوزستان به نام‌های «محمد چلداوى»، «حسین فریسات» و «محمد ثعلبى» هم بودند. محمد چلداوی یکی از زندانیانی است که در نخستین شب اعتراضات مردم خوزستان در اهواز به جرم اعتراض به سیاست‌های آبی و خشک شدن منابع آبی خوزستان بازداشت شده بود. 

اسفندماه سال ۱۴۰۰ بود که شبکه حقوق بشر کردستان از گسترش شیوع ویروس کرونا در بند زنان زندان مرکزی ارومیه و ابتلای ده‌‌ها تن از زندانیان زن این زندان از جمله چهار زندانی سیاسی به نام‌های گلاله مرادی، سنور خلیفانی، سنور طامارا، و سمیه قریشی به این ویروس خبر داده بود. این گزارش، نبود خدمات درمانی مناسب در بهداری و بی‌اعتنایی مسئولین زندان به موضوع شیوع کرونا را باعث به وجود آمدن «وضعیت بحرانی» در این زندان دانسته بود. 

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نیز گزارش‌هایی مبنی بر ابتلای گسترده زندانیان در در زندان مرکزی بوشهر منتشر شد. زندانی که اساسا مکانی برای قرنطینه و یا تفکیک زندانیان مبتلا به بیماری‌های واگیردار ندارد و از شرایط بهداشتی بسیار بدی برخوردار است. 

قوانین و مقررات چه می‌گویند؟

«حق سلامت» و «حق درمان» از جمله حقوق اساسی و بنیادین شهروندان است. به این معنا می‌توان گفت که وضعیت خاص افراد مثل محکومیت و یا وضعیت قضایی زندانی، نمی‌تواند و نباید مانع دسترسی او به این حقوق اساسی شود. این حقوق اساسی صراحتا در قانون اساسی فعلی هم آمده است؛ به ویژه در اصل بیست و نهم قانون اساسی که تاکید می‌کند «… نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»

جدای از این اصول قانون اساسی، مواد ١٠١ الی ١٢٠ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها نیز در خصوص سلامت و درمان محبوسان اشاره دارد. در این مواد به مواردی چون تکلیف بهداری زندان در تست یک ماه یکبار زندانیان و یا فراهم آمدن شرایط خروج زندانی از زندان برای درمان اشاره شده است. در ماده ۱۱۸ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران آمده است «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است».

همچنین در مورد زندانیانی که دچار بیماری‌های خاص هستند نیز در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (تبصره ماده ١١۶) آمده است که «رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو زندانیانی که بیماری‌های خاص دارند را به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید». 

از سوی دیگر براساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تاخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس کند.  

به تعبیری می‌توان گفت که با استناد به همین قوانین موجود با تمام کاستی‌ها و نواقص‌اش، رفتارهای مقامات قضایی و مسئولان زندان‌ها در ایران کاملا خلاف قانون است و تقریبا هیچ‌کدام از موارد قانونی درباره زندانیان و وضعیت سلامت جانی و روانی آنها اجرا نمی‌شود. از سوی دیگر، عدم پاسخگویی مقامات و ادعاهای دروغین آنها درباره شرایط مناسب رسیدگی به وضعیت پزشکی و درمانی زندانیان در ایران نیز وجه دیگری از خشم افکار عمومی و فعالان مدنی و سیاسی را باعث شده است. با توجه به همین قوانین موجود، پیگیری پرونده مسببان به وجود آمدن شرایط مرگ زندانیان در اثر قصور پزشکی، به اتهام «قتل» قابل بررسی است. در قوانین کیفری ایران، ترک فعل از سوی افرادی که مسئولیتی را در قبال دیگران بر عهده دارند، اگر منتهی به مرگ شود، می‌تواند مشمول جرم «قتل» باشد. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.» در مقررات سازمان زندان‌های ایران صراحتا به حق زندانی از برخورداری از امکان درمان اشاره شده است. با توجه به تمثیلی بودن مواردی که ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی آمده است، می‌توان گفت که مسئولان زندان و قضات از جمله قضات ناظر زندان و قضات اجرای احکام کیفری، چنانچه وظایف قانونی خود را در زمینه رسیدگی به امور پزشکی محکومان بیمار ترک کنند و باعث مرگ زندانی شوند، به اتهام قتل می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.